كثيرًا ما يُستخدم مصطلحا “التطوير العقاري” و”الاستثمار العقاري” على أنهما مترادفان، خاصة في الأحاديث العامة أو حتى بعض المقالات الترويجية، لكن في الحقيقة لكل منهما نطاقه وأهدافه، ودوره ضمن المنظومة الأوسع للعقارات.
هذه الفروقات تمتد إلى طريقة التفكير ونمط التمويل ومستوى المخاطرة، لذا من المهم لأي مستثمر أو مهتم بالعقارات في السعودية أن يفرق بين هذين المسارين.
وعليه، فقد حرصنا اليوم على توضيح الفرق بين التطوير العقاري والاستثمار العقاري، حتى تتضح الرؤية للجميع.
التطوير العقاري… رؤية تُبنى من الصفر
التطوير العقاري عملية متكاملة تبدأ بفكرة وتنتهي بمشروع قائم، وليست مجرد عملية بناء فقط، وتبدأ الرحلة غالبًا بقطعة أرض خام لا تحتوي على أي بنية تحتية، وقد تكون خارج نطاق المدن أو في مناطق لم تشهد بعد نشاطًا عمرانيًا ملحوظًا، لكن المطور المحترف يقرأ المؤشرات ويحلل الخطط الحكومية، ويتوقع التوسع السكاني أو التجاري في تلك المنطقة، فيقرر أن يبدأ من هناك.
لذا بالنظر إلى الفرق بين التطوير العقاري والاستثمار العقاري، نجد أن التطوير العقاري يشمل:
- عمل دراسات جدوى مفصلة تشمل السوق المستهدف، وأنواع العقارات التي يحتاجها، وحجم الطلب المتوقع وتسعير البيع أو الإيجار لاحقًا.
- التعامل مع الجهات المختصة لاستخراج التراخيص، وتوصيل المرافق العامة مثل الكهرباء والماء والصرف الصحي والطرق، وأحيانًا يشارك في تطوير هذه الخدمات مع الجهات الحكومية.
- الإشراف على مراحل التصميم الهندسي والمعماري، ويعمل مع مهندسين ومخططين ومصممين لضمان تقديم مشروع يواكب احتياجات السكان أو المستثمرين.
- إدارة مرحلة التنفيذ بالكامل من خلال التعاقد مع شركات مقاولات، ومتابعة جودة البناء والالتزام بالجداول الزمنية والميزانية.
- تولي التسويق والبيع والتسليم، سواء من خلال بيعه للوحدات السكنية أو التجارية مباشرةً للمشترين، أو من خلال شراكات استراتيجية مع جهات تسويقية متخصصة.
لذا نستنتج مما سبق أن شركات التطوير العقاري في السعودية لديها عقلية استراتيجية وقدرة على قراءة المستقبل، بالإضافة إلى مهارات إدارة المشاريع والتمويل والمخاطر، وبرز هذا المفهوم بوضوح بالسعودية في عديد من المشاريع العمرانية الحديثة مؤخرًا.
الاستثمار العقاري… توظيف مالك دون تعقيدات كثيرة
الاستثمار العقاري في السعودية المسار الأكثر شعبية، ويعتمد على شراء أصول ملموسة يمكن تأجيرها أو بيعها لاحقًا، ولا يتطلب الأمر بالضرورة التورط في التفاصيل الفنية أو الإدارية، إنما يكفي أن يكون المستثمر قادرًا على تحليل الأرقام ومقارنة الفرص، واتخاذ قرارات مالية محسوبة.
ويكمن الفرق بين التطوير العقاري والاستثمار العقاري في أن المستثمر العقاري ينظر إلى العقار كأداة لتحقيق أهداف مالية، وليس كمشروع إنشائي بحد ذاته، ومن أشهر أشكال هذا الاستثمار:
- شراء وحدات سكنية أو تجارية وتأجيرها لتحقيق دخل شهري مستقر، مع توقع زيادة في القيمة بمرور الوقت.
- شراء أراضٍ قابلة للزيادة في السعر، والاحتفاظ بها سنوات ثم بيعها بعائد مرتفع، خاصة إذا كانت في مناطق توسع حضري أو بجوار مشاريع حكومية مستقبلية.
- الدخول في الشقق الفندقية أو الوحدات المفروشة التي تُدار من قبل جهات متخصصة، مقابل نسبة من العائد دون الحاجة إلى إدارة العقار يوميًا.
وتكمن ميزة الاستثمار العقاري في وضوح العائد وسهولة قياس الأداء المالي، وإمكانية تنويع الأصول، سواء من حيث الموقع أو النوع أو جهة الإدارة، كما أنه مناسب للأشخاص الذين يفضلون العوائد الدورية أو من يرغبون في بناء محفظة استثمارية طويلة الأجل دون الدخول في تعقيدات التطوير أو البناء.
الفرق بين التطوير العقاري والاستثمار العقاري من حيث الدور والمهارة
بالحديث عن الفرق بين التطوير العقاري والاستثمار العقاري، قد يبدو أن كلاً من المطور والمستثمر يتحركان داخل نفس البيئة، لكن عند التدقيق في التفاصيل، نجد أن لكل منهما دورًا مختلفًا، يتطلب نوعًا خاصًا من المهارات والخبرات.
فالمطور العقاري هو صاحب الرؤية، والمبادر الذي يتعامل مع العقار كمشروع يحتاج إلى تخطيط وتصميم وتطوير من نقطة الصفر، إذ يبدأ المطور من موقع غير مهيأ أو حتى غير مرغوب فيه حاليًا، ليحوّله إلى مشروع جاذب، سواء كان سكنيًا أو تجاريًا أو ترفيهيًا، ويتطلب هذا الدور:
- قدرة تحليلية عالية لفهم احتياجات السوق المحلي ومتابعة التحولات الاقتصادية والتخطيط العمراني.
- إجادة إدارة المشاريع من حيث التعامل مع فرق التصميم والمقاولين والاستشاريين، مع القدرة على حل المشكلات والتأقلم مع المتغيرات خلال مراحل التنفيذ.
- معرفة بالإجراءات الحكومية والتنظيمية، ومرونة في التعامل مع تصاريح البناء، والتخطيط والبنية التحتية، وغيرها من الجوانب القانونية.
- مهارات تمويل قوية، لأن أغلب المشاريع تتطلب شراكات، أو تمويلًا مصرفيًا، أو بيعًا على الخارطة لتوفير السيولة اللازمة.
- خبرة تسويقية مدروسة، لأن تسويق المشروع وبيعه هما أساس استرداد رأس المال وتحقيق العائد.
أما في المقابل، يلعب المستثمر العقاري دورًا مختلفًا تمامًا فهو لا يصنع المشروع، إنما يختار ما بين الخيارات المطروحة في السوق -إن انطبقت عليه شروط الاستثمار في السعودية-، ويرى في العقار وسيلة لتنمية رأس المال أو تحقيق دخل ثابت، وليس تحديًا إنشائيًا أو تخطيطيًا، لذا فالمهارات المطلوبة هنا تختلف وتشمل:
- القدرة على تقييم الفرص بدقة من حيث الموقع والعائد المتوقع، والمخاطر المرتبطة بالتأجير أو إعادة البيع.
- إدارة مالية حكيمة لضبط السيولة وتوزيع الأصول على نحو يحقق التوازن بين المخاطر والعوائد.
- معرفة بالقوانين العقارية والتعاقدية، خصوصًا ما يتعلق بحقوق المالك والمستأجر، أو ضريبة التصرفات العقارية، أو الأنظمة بالملكية المشتركة.
- خبرة في اختيار التوقيت المناسب للشراء أو البيع، بناء على حركة السوق والتغيرات الاقتصادية المحلية.
شركة “المشاريع الأولى” المطور العقاري الرائد بالمملكة
بالحديث عن الفرق بين التطوير العقاري والاستثمار العقاري، تفتخر شركة “المشاريع الأولى” بكونها إحدى الشركات العقارية الرائدة في السعودية، إذ نطوّر ونصمم العديد من الفلل والعقارات المميزة في العديد من أحياء المملكة الراقية، بالإضافة إلى تقديم العديد من الخدمات العقارية المميزة، مثل:
- التطوير العقاري، إذ نوفّر لك عقارات بغرض سكني أو مكتبي أو تجاري.
- إدارة الممتلكات، إذ نقدم عددًا من الخدمات مثل النظافة والحراسة والصيانة.
- التأجير: نوفر لك خدمة التأجير، دون مشكلات بفضل أنظمتنا.
- الاستثمار في الأراضي، إذ نهتم بإخراج تصاريح التخطيط وإنشاء البنية التحتية.
بعد معرفة معنى التطوير العقاري مقابل الاستثمار العقاري، بإمكانك الاطلاع على مشاريعنا من خلال تصفح موقعنا الإلكتروني، أو التواصل بنا لمعرفة مزيد من خدماتنا العقارية المقدمة.
